قررت وزارة الداخلية فتح تحقيق حول العناصر الأمنية الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي ،فقد وجهت وزارة الداخلية أوامر للمصالح الأمنية المختصة في محاربة الجريمة المعلوماتية بهدف رصد و تحديد هوية العناصر الأمنية سواءا كانوا رجال شرطة أو درك أو حتى عناصر الجمارك الناشطة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

حيث إنتشرت في الآونة الأخيرة على مستوى مختلف مواقع التواصل الإجتماعي صور لعناصر تابعة لمختلف الأجهزة الأمنية إذ تستغل هذه العناصر البذلة الرسمية لوضع منشورات معادية و منتقدة لسياسة الحكومة أو لوزير أو مسئول بمعين.

و تعتبر السلطات الجزائرية هذه التصرفات بالخطيرة و المقلقة ،بحيث تشكل إخلال بواجب الانضباط و التحفظ الذي يجب يتحلى به عناصر الأمن و قد تشكل مساس بوحدة الجهاز الأمني و ربما حتى مساس بأمن الدولة.

و قد صرح وزير الداخلية نور الدين بدوي بأنه سيتم تسليط عقوبات شديدة و صارمة في حق العناصر الأمنية الناشطة على مواقع التوصل الإجتماعي ،و قد علم من جهته موقع ألجيري بارت من مصادر موثوقة أن المصالح الأمنية المختصة في محاربة الجريمة المعلوماتية تقوم بمراقبة منشورات الناشط أمير ديزاد إذ تبين أن هذا الأخير يتلقى صور و رسائل دعم مرسلة من قبل عناصر أمنية.

و في الأخير السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل ستتمكن السلطات الجزائرية من ردع هذه العناصر الأمنية الجريئة الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي؟

عبدو سمار

ترجمة