نشب خلاف حاد داخل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ما بين كل من رئيس الغرفة براهيم بوشاشي و بين العديد من أعضاء المجلس الوطني لهذه الغرفة ،بحيث أن هؤلاء الأعضاء يتهمون رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بإختلاس مبلغ 14 مليار سنتم ،غير أن رئيس الغرفة ينكر ذلك و قام بتسجيل عريضة بتاريخ 21 مارس 2017 على مستوى مجلس الدولة لمنع تنحيته من قبل أعضاء المجلس المعارضين له.

مع العلم أن مجلس الدولة تعد جهة قضائية مختصة في إلغاء القرارات الإدارية و التظيمية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات الوطنية العمومية و المنظمات المهنية الوطنية ،و في هذا الإطار تعد الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية و لم يفصل بعد مجلس الدولة في القضية المرفوعة من قبل رئيس الغرفة.

كما قام براهيم بوشاشي برفع دعوى قضائية ضد معارضيه على مستوى المحاكم الإدارية لكل من الجزائر ,وهران و قسنطينة بهدف منع إنتخاب رئيس جديد للغرفة الوطنية ،و من جهتهم المعارضون متمسكون بإدعاءاتهم تجاه رئيس الغرفة و يطالبون بإعداد تقرير حول الحصيلة المالية و الأخلاقية لعهدة الرئيس بوشاشي براهيم.


و في هذه الأجواء المشحونة تم عقد الجمعية العامة للمنظمة الوطنية للمحضرين القضائيين بأحد فنادق زرالدة ،و طبقا للمعلومات و الوثائق التي تحصل عليها موقع ألجيري بارت فإن أعضاء الجمعية العامة قرروا سحب الثقة من الرئيس براهيم بوشاشي و تعيين نائبه مؤقتا لتسيير أعمال المنظمة ،و قد تم إرسال نسخة من محضر الجمعية العامة إلى وزارة العدل و بالرغم من ذلك يستمر الصراع بين كل من معارضي الرئيس بوشاشي براهيم من جهة و بين أنصاره من جهة أخرى.

عبدو سمار

مترجم