يحتوى قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء على عدة مستجدات ،بحيث سيتم فرض ضريبة على الثروة و سيتم تقليص ميزانية التسيير ،كما أن السلطات ستواصل في دعم البرامج الإجتماعية.
و يمكن القول أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2018 إلى تقليص العجز في الميزانية إذ أصدر مجلس الوزراء بيان يشير إلى أن نسبة العجز العام في خزينة الدولة قد بلغت 09 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقارنة بنسبة 16 بالمائة في سنة 2016 ،و اشار أن الإيرادات أي المداخيل قد بلغت 60 مليار دولار في حين أن النفقات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2018 قد بلغت 80 مليار دولار ،و بالتالي هناك عجز في الميزانية يقدر بـ 20 مليار دولار ،و ستلجأ السلطات لتغطية هذا العجز إلى التمويل الغير تقليدي المثير للجدل .
كما أوضح بيان مجلس الوزراء أنه سيتم تخفيض ميزانية التسيير بنسبة ضئيلة بحيث سيتم تقليص مبلغ 07 مليار دينار من ميزانية التسيير مقارنة بالعام الماضي ،إلا أنه يمكن أن نلاحظ أن ميزانية التجهيز إرتفعت في قانون المالية لسنة 2018 بحيث ستبلغ قرابة 4584 مليار دينار.
و أشار أيضا بيان مجلس الوزراء أن قانون المالية لسنة 2018 سيرفع التجميد عن تمويل المشاريع في القطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة و الموارد المائية.

عبدو سمار
مترجم