مثلما أشرنا إليه في أحد مقالاتنا السابقة ،تم فتح تحقيق على مستوى وزارة السكن لفحص و دراسة الصفقات الممنوحة في إطار إنجاز المشاريع السكنية ما بين سنة 2012 و ماي 2017 و هي الفترة التي كان فيها عبد المجيد تبون على رأس هذه الوزارة .

و طبقا للمعلومات التي تحصل عليها موقع ألجيري بارت فإن التحقيق الذي هو في بدايته كشف عن وجود شبهات و غموض يكتنف الصفقات التي أبرمها عبد المجيد تبون مع الشركات الصينية المتمثلة في كل من :

la  CRCC et deux de ses filiales (CRCC 14 et  CCECC), la CSCEC, la CRCEG, Synohydro et Shandong Luqiao

حيث إستفادت هذه الشركات من هامش تحويل الأرباح يتراوح ما بين 30 و 32 بالمائة ،و هو هامش يخدم مصلحة هذه الشركات ،في حين أن القانون ينص على أن هامش الأرباح المحولة نحو الخارج لا يجب أن تتجاوز 15 بالمائة ،و بالتالي تحوم شكوك و شبهات حول تلقي عبد المجيد تبون لهدايا مقابل تمكين الشركات الصينية من إمتيازات مالية .

كما سيشمل التحقيق صفقة وقع عليها عبد المجيد تبون قبل مغادرته وزارة السكن ،و هي صفقة متعلقة بتجهيز مطابخ صيغة السكن التساهمي العمومي ،حيث تحوم شكوك حول وجود علاقات ما بين الشركات التي إستفادت من هذه الصفقة و مقربين من الوزير السابق عبد المجيد تبون .

و كذلك سيسلط هذا التحقيق الضوء على إمتيازات إستفادت منها شركات صينية و تركية لم تحترم القوانين و التنظيمات المعمول بها ،و مثلما أشرنا إليه سابقا هذا التحقيق من شأنه أن يضع الوزير السابق عبد المجيد تبون في موقف محرج ،فهو مطالب بتقديم التوضيحات اللازمة حول هذا الملف.

عبدو سمار

مترجم