قامت مديرية النقل لولاية مستغام بتوجيه تعليمة لجميع متعاملي النقل البري  سواء العام أو الخاص و بما فيهم متعاملي النقل ما بين الولايات بالحافلات أو بسيارات الأجرة تمنعهم من نقل المهاجرين الغير شرعيين على متن مركباتهم.

و أضافت هذه التعليمة أن كل متعامل نقل يخالف هذا الإجراء سيتعرض للسحب النهائي لرخصة السياقة.

و تثير هذه التعلمية العديد من التساؤلات، بحيث هل يتمتع متعاملي النقل بالصلاحية القانونية التي تسمح لهم بتفتيش الركاب و التأكد من هويتهم لمعرفة ما إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين أم لا ؟ ألن تؤدي هذه التعليمة إلى حدوث تداعيات و إنزلاقات خطيرة في هذا الجانب؟

و قد أثارت هذه التعليمة غضب و إستنكار العديد من الناشطين الحقوقيين، من بينهم المحامي صلاح دبوز رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي وصف هذه التعليمة بالإجراء العنصري الموجه ضد المهاجرين الأفارقة ،و يتسائل هذا المحامي ما إذا كانت الدولة الجزائرية تحولت إلى دولة عنصرية و فاشية؟

عبدو سمار

مترجم