لقد أشار مشروع تعديل قانون النقد و القرض المقدم من طرف الحكومة و الذي دافع عنه الوزير الأول أحمد أويحي هو في الحقيقة نتاج الأمر الواقع ،فالجزائر بأمس الحاجة إلى ما يقارب 500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 05 مليار دولار لإنهاء سنة 2017 .

حيث أن الدولة الجزائرية تعتمد في نفقاتها بصفة رئيسية و أساسية على مداخيل البترول ،غير أنه لا يخفى على أحد أن أسعار البترول تراجعت بشكل كبير و سريع مما أدى إلى إنخفاض مداخيل الدولة الجزائرية إلى ما يقارب 50 بالمائة ،مما يشكل صدمة قوية للإقتصاد الجزائري .

و أوضح كذلك مشروع تعديل قانون النقد و القرض أن السلطات الجزائرية ستواجه مستقبلا صعوبات كبيرة في دعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في حالة ما إذا إستمر إنخفاض أسعار البترول .

عبدو سمار

مترجم