لقد أجبرت الأزمة المالية الناجمة عن إنخفاض أسعار البترول السلطات الجزائرية على إتخاذ إجراءات لمنع إستيراد العديد من المواد بهدف منع خروج العملة الصعبة ،فبعد أن قامت السلطات في السابق بمنع إستيراد العديد من المواد الغذائية ،إضطرت هذه المرة إلى منع إستيراد كل من الأثاث و الزرابي و الثرايا .

فقد وجهت الجمعية العامة الجزائرية للبنوك و المؤسسات المالية تعليمة رسمية لجميع البنوك الناشطة في الجزائر تلزمهم بالإمتناع عن قبول أي إعتماد مستندي يخص إستيراد المواد التي أشرنا لها .

بل لم تتوقف السلطات عند هذه السلع فقط، و إنما المنع من الإستيراد أصبح يشمل أيضا كل من الياجور و القرمود و الرخام و الصوان ( قرانيت ) الموجهان للإستعمال النهائي و كذلك المحولات الكهربائية ،و هذا دليل كما أشرنا في البداية أن الجزائر تعيش أزمة مالية .

عبدو سمار – مترجم –