بعد مشاورات مع القيادة العسكرية و خبراء في القانون قرر الفريق احمد قايد صالح أن يطبق المادة 102 من الدستور والتي تنص على تنحية الرئيس إذا عجز عن أداء مهامه وهذا القرار اتخذه الفريق احمد قايد صالح استجابة للحراك الشعبي الذي طلب منه ذلك وطبقا لمهامه الدستورية.
